فتنة الهـ
۳۹۳
6
القوة
ليس استثناء من مراعاة الترجيح بين المفاسد بل استثناء من عدم الخروج، أعني أنه لا يكفي أن يكون القائم عدلاً ليجوز الخروج معه، بل لا بد أن تتحقق فيه من والإعداد وغلبة الظن في التمكن ما يرجح على مفسدة هذا الحاكم وجوره وظلمه،
والله أعلم. قال ابن عبد البر رحمه الله - : ( وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عدلاً، محسنًا قويًا على القيام كما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأنّ في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر (۱)
فالمذهب المالكي يجيز الخروج إذا تعين ذلك طريقاً لإصلاح الوضع، وتحققت
شروط ذلك . والله أعلم.
وأما مذهب الأحناف، فهو لا يختلف عن مذهب المالكية في أن الإمام إذا
فسق لا يخرج عليه، ثم هم يقارنون أيضاً بين مصلحة الخروج وعدمها (۲) . بل إنّ الإمام أبا حنيفة لم يخرج مع زيد بن علي، وبرر ذلك بقوله : « لو علمت أنّ النّاس لا يخذلونه كما خذلوا أباه الجاهدت معه لأنه إمام حق، ولكن أعينه بمالي » (۳).
-
والمذهب الشافعي يتفق هو كذلك مع المذهب المالكي والحنفي في نظرته إلى هذا المسألة، حيث يقرر ـ من حيث المبدأ ـ عدم الخروج على أئمة الجور والظلم، ونصوص المذهب في هذا كثيرة ولكنّه يلتقي مع المذاهب الأخرى المذاهب الأخرى أيضا في تعليل هذا النهي بأنّه رعاية للمصالح وتقديمها وحفظها والترجيح بينها وبين المفاسد، لكنّ بعض أئمة الشافعية يبالغون فى الزجر عن هذا الأمر حتى يجعلونه محرَّمًا، كما ذهب إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله، كما سبق ذكره.
(۱) ابن عبد البر : الاستذكار (١٤ / ٤٠).
(۲) الكمال بن الهمام المسايرة شرح المسامرة (ص۲۷۸) ، وابن عابدين : حاشية ابن عابدين (٢٦٤/٤) . (۳) أبو زهرة : أبو حنيفة - حياته - آراؤه - فقهه (ص ۳۱) .
ص ٣٩٣