أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٣٩٢

۳۹۲ أحداث وأحاديث في هذه المسألة فقد قالا: « أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازاً وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم .... ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله عزّ وجلّ أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ((۱) . لهذا فإنّ ما نقله الإمام النووي رحمه الله من الإجماع له ما يؤيده في كلام سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هي ولكن يجب أن نفهم أن الجمهور حين منعوا الخروج على أئمة الجور بالسيف لم يقولوا إنّ الواجب هو السكوت دائما، بل إنّ معالجة انحراف الحاكم مطلوب في كلّ الأحوال، ولكن نوع هذه المعالجة وكيفيتها تحدّدها المصلحة الشرعية، فقد تكون الكيفية النصح والتعريف، أو التعنيف والاعتزال، أو إسقاط حقوقه في الطاعة والنصرة، والجهر أمامه بكلمة الحق، وغير ذلك من الوسائل التي لا تبلغ حد الخروج عليه، لكن إذا بلغ انحراف الحاكم حداً لم تنفع معه كل وسائل المعالجة التي ذكرناها، وتحققت الأمة أنّ لديها من الإمكانيات والقدرات والوسائل مـا يجعلها تغلب الظن في تحقيق المصلحة الشرعية من الخروج على الحاكم جاز لها ذلك، وإلا امتنع . وقد نظرت في نصوص أئمة المذاهب الفقهية والمجتهدين من العلماء، فوجدت أنّ كلامهم يدور حول هذه التعليلات أعني مراعاة المصالح والمفاسد في هذه القضية. فبالنسبة للمالكية، يقول الدسوقي المالكي : « لا يجوز الخروج عليه تقديما لأخف المفسدتين، إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم : من " (۲) ( هذا النّص يظهر مذهب المالكية في هذه المسألة، فهم لا يجوزون الخروج مراعاة لدفع أخف المفسدتين والمفسدتان هنا هي ظلم هذه الحاكم، وما يمكن أن ينجر على الخروج عليه من فتن ودماء وخراب للبيوت وإزهاق للأرواح وإتلاف للأموال، ومفهوم هذا جواز الخروج إذا ترجّحت المصلحة في الخروج. ثم إن قوله : « إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه ... إلخ » (١) اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۹۷/۱). (۲) الدسوقي: شرح الدسوقي (٢٩٩/٤). ،
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.