أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٣٩٤

٣٩٤ أحداث وأحاديث قال البدر بن جماعة : « إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه فالأصح أنّه لا ينعزل على الإمامة بذلك، لما فيه من اضطراب الأحوال، بخلاف القاضي إذا طرأ عليه الفسق . . . . (۱) - وأما بالنسبة للحنابلة، فإنّ ابن حزم لم يذكر الإمام أحمد في جملة من نسب إليهم القول بوجوب الخروج، رغم أنّ الرواية عنه ،اختلفت، ورغم اختلاف أصحابه بعد ذلك. لكن الرواية القوية عنه هي قوله بعدم الخروج، وإنكاره لذلك إنكاراً شديداً، قال عنه المروذي : سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدّماء، وينكر الخروج إنكاراً شديداً (۲). وأول والذي حمل الإمام أحمد على هذا الرأي - فيما أرى - هو ما شاهده من نتائج وخيمة لحمل السلاح، حيث لم يتحقق لهؤلاء الخارجين شيء مما خرجوا من أجله، وأفلت زمام الأمور من أيديهم وكان عاقبة خروجهم فتنا ودماء، ومفاسد عظيمة. من أحسب أن الإمام أحمد قد اعتبر به هو الإمام علي، فقد ورد عنه أنه قال : « ابن عمر وسـعـد ومن كف عن تلك الفتنة، أليس هو عند بعض الناس أحمد؟! هذا علي لم يضبط النّاس، فكيف ،اليوم، والنّاس على هذا الحال ونحوه، أصلاً (۳) السيف لا يعجبني فكأن الإمام أحمد اعتقد ـ من خلال محاولات الخروج المتكررة الفاشلة - أنه لا جدوى من استعمال هذه الوسيلة في تغيير المنكر. لكن هذا لا يعني أنّ الإمام أحمد لم يكن يرى استخدام هذه الوسيلة أصلاً، بل ورد في كلامه ما يشير إلى جواز الخروج إذا تحققت شروط ذلك . فقد أورد صاحب كتاب طبقات الحنابلة كتاباً ورد فيه بالسند المتصل اعتقاد الإمام (۱) ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص) (۷۲) تحقيق ودراسة وتعليق فؤاد عبد المنعم أحمد. طا ، قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية (١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م) . (۲) ابن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية .(۱۷۵/۱) مؤسسة قرطبة ـ القاهرة . (۳) مسائل الإمام أحمد (١٦٩/٢).
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.