فتنة ال
ـرج
٢٥٥
والأوزاعي وأحمد وغيرهم أنّه لم يكن مأموراً به، وأن تركه كان خيراً من فعله، وهو قول جمهور أهل السنة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب بخلاف قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان، فإن قتال هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن النبي الله ، وباتفاق الصحابة وأهل السنة » (۱)
وقال أيضا :
وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب، ولا من هذا الجانب، واستدل التاركون للقتال بالنّصوص الكثيرة عن النبي علم في ترك القتال في الفتنة، وبينوا أن هذا قتال فتنة » (٢)
وقال في موضع آخر :
وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية، فإنّ الله لم يأمر بقتالها ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، ثمّ إن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي، وهؤلاء قوتلوا ابتداءً قبل أن يبدأوا بقتال . . . ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره ـ كمالك - قتال فتنة، وأبو حنيفة يقول : لا يجوز قتال البغاة حتى يبدأوا بقتال الإمام، وهؤلاء لم يبدأوه » (٣)
وبناءً على القول بأنّه ليس قتال بغاة فهو قتال فتنة ولذلك لم يجد عموم الصحابة حرجًا في الامتناع عن طاعة الإمام علي في الخروج معه، وهذا للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب.
قال ابن تيمية رحمه الله - بعد أن ذكر أقوال أهل السنة وخلافهم في تصويب الإمام علي أو مخالفيه - : ( وهذه الأقوال ذكرها أبو عبد الله بن حامد، عن أصحاب الإمام أحمد ، لكن المنصوص عنه نفسه وعن أمثاله من الأئمة أن ترك القتال
(۱) ابن تيمية منهاج السنة (٥٢٢/٨-٥٢٣) . (۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى (٥٥/٣٥) . (۳) ابن تيمية : منهاج السنة (٣٩٠/٤-٣٩١).
ص ٢٥٥