ee
٢٥٦
أحداث وأحاديث
كان خيراً من فعله وأنّه قتال فتنة ولهذا كان عمران بن حصين يالله ينهي عن بيع السلاح فيه، ويقول : لا يباع السلاح في الفتنة (۱) (۲) .
من
ثم قال بعد ذلك : « والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك
القتال خير من القتال أو أنّه معصية، فلم يجب عليهم موافقته في ذلك » (۳) ثم بين رحمه الله تعالى في موضع آخر أن امتناع الإمام علي عن الاقتصاص قتلة عثمان وهم كانوا في جيشه مع ملابسات أخرى كان شبهة لهؤلاء في امتناعهم عن الدخول في طاعة الإمام علي قال : « وهذا أمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم في قتاله، لكن لا يدلّ على أنّهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله، وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم، . بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شر وبلاء، ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا
(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي ) (۱۱۷/۲) ، والطبراني في الكبير (١٣٦/١٨-١٣٧)، والعقيلي في الضعفاء (٤ / (۱۳۹) والبيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٢٧) من طريق بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي،
عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين مرفوعا وفيه علتان : الأولى: أن في إسناده بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك. الثانية : فيه عبد الله اللقيطي، وهو غير معروف.
.
قال البزار : لا نعلمه يروى عن النّبي الله إلا عن عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه مسلم بن زرير عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا . قلت: أخرجه البخاري معلقاً موقوفاً على عمران بن حصين كتاب البيوع :باب بيع السلاح في الفتنة، قال: باب بيع السلاح في الفتنة، وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. وقد رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۲) / (۳۷۲) والعقيلي في الضعفاء(١٣٩/٤)، موصولاً، عن محمد ابن مصعب عن أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران، مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن مصعب ـ وهو القرقسائي -، ضعفه النسائي، وأبو حاتم، وابن معين، وغيرهم. انظر تهذيب التهذيب (٤٠٥/٩ ) .
قال البيهقي بعد أن أورده من طريق ابن عدي : ( رفعه وهم، والموقوف أصح» وقال الحافظ ابن حجر فالخلاصة أن الحديث لا يصح مرفوعاً، والصواب أنّه موقوف على عمران، والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر : « وكان المراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين لأنه في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محله إذا اشتبه الحال، فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. وقال ابن بطال : ( إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنّه من باب التعاون على الإثم. ابن حجر: فتح الباري
في التلخيص (۳) / (۱۸) : ( وهو ضعيف والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا» .
.(٣٧٨/٤)
(۲) ابن تيمية : منهاج السنة (٣٩٣/٤).
(۳) ابن تيمية : منهاج السنة (٣٩٣/٤) .
ص ٢٥٦