أحداث وأحاديث فتنة الهرج - دخان — الصفحة ٢٥٤

٢٥٤ أحداث وأحاديث ، يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجماعة ... وهذا يبيّن أنّ الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبا ممدوحاً يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي ، ولو كان القتال واجباً أو مستحباً لم يثن النبي على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثن النبي اللهم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلاً عما جرى في المدينة يوم الحرة، وما جرى بمكة من حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم الإمام علي بن أبي طالب الله بالنهروان بعد خروجهم عليه ،بحروراء، فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي علم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي و فرح بقتالهم وروى الحديث فيهم، واتفق الصحابة على قتال هؤلاء، وكذلك أئمة أهل العلم ،بعدهم لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما، مما لم يأت فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه، ورجعوا عنه ) (۱) بقتال . ٢ - أن شرط الفئة الباغية لم يتحقق، وحتى لو تحقق فإن الواجب أن لا يبدأهم قال ابن تيمية : « كيف وقد عرف نزاع الصحابة والعلماء بعدهم في هذا القتال : هل كان من باب قتال البغاة الذي وجد فيه شرط وجوب القتال فيه، أم لم يكن من ذلك لانتفاء الشرك الموجب للقتال؟ ط والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أنّ قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء، فمذهب أبي حنيفة فيما ذكره القدوري أنّه لا يجوز قتال البغاة إلا أن يبدأوا بالقتال، وأهل صفين لم يبدأوا عليا بقتال، وكذلك مذهب أعيان فقهاء المدينة والسّام والبصرة، وأعيان فقهاء الحديث، كمالك وأيوب (۱) ابن تيمية منهاج السنة (٥٣١/٤-٥٣٢).
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.