السفر ، لا يُحْمَلُ على العموم فيما لم يرد فيه ، وما لم يعرف ، مثل ما رُوي أنه جمع بين الصلاتين في السفر ، فلا يُعْلَم أنه كان في سفر طويل ، أو سفر قصير ، إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفرٍ واحد ، فإذا لم يُعلم ذلك بعينه ، وجب التوقف فيه ، حتى يُعرف ، ولا يُدعَى فيه العموم
٥٧ - ( فصل ) وكذلك القضايا في الأعيان ، لا يجوز العموم فيها ، وذلك مثل أن يُرْوَى : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشَّفْعَةِ للجار »
الجمع
>>>
وقضى في الإِفْطار بالكَفَّارَةِ » ، وما أشبه ذلك، فلا يجوز دعوى
يعلى عن ابن مسعود مثله ، ورجاله رجال الصحيح كما قال الحافظ الهيثمي (١) . وأحاديث في الصحيحين (٢) وغيرهما (۳) ، وإنما لم أذكرها ؛ لأنها بمعنى ما ذكره المؤلف ، لا بلفظه ، وشرطي في هذا التخريج أن أحافظ على اللفظ الذي يذكره المؤلف
ما وجدت الى ذلك سبيلا
_ O
"
حديث : «قضى النبي صلى الله عليه [ وَالِهِ ] وسلّم بالشَّفْعَةِ لِلْجَارِ الطحاوي من طريق الثوري ، عن منصور ، عن الحكم ، عمن علياً وعبد الله
سمع
يقولون : « قضى النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلّم بالجوار » . وأخرج أيضاً من طريق الثوري ، عن أبي حيان ، عن أبيه ، عن عمرو بن حريث مثله . هذا غاية ما في الباب وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فليس بوارد
٦ - حديث: « قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بالكَفَّارة في الاقْطَارِ»
(1) الهيثمي ، مجمع الزوائد ١٥٩/٢ (۲) البخاري ، الصحيح ۲/ ۳۹ ، أبواب التقصير في الصلاة ، باب الجمع في السفر ، ومسلم الصحيح ٤٨٩/١ ، کتاب صلاة المسافرين ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
(۳) توسع الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥٩/١ بإخراج هذا الحديث من طرق متعددة
۹۳
ص ٩٣