العموم فيها ، بل يجب التوقف فيه ، لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار ، لصفة يختص بها . وقضى بكفارة بإفطار في جماع ، أو غيره مما يختص به المحكوم له ، وعليه ، فلا يجوز أن يحكم على غيره ، إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم .
.
ومن الناس من قال : إن كان قد روي أنه قضى بكفارة بالإفطار ، وبالشفعة للجار ، لم يدعى فيه العموم وإن كان قد روي أنه قضى بأن الكفارة في الإفطار ، وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه ؛ لأن ذلك حكاية قول ، فكأنه قال : الكفارة في الإفطار والشفعة للجار ، وقال بعضهم إن روي أنه كان يقضي ، تعلّق بعمومه ؛ لأن ذلك للدوام ، ألا ترى أنه يقال : فلان كان يُقري الضيف ، ويصنع المعروف ، وقال الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة (١) وأراد التكرار والصحيح أنه لا فرق أن يكون بلفظ ( إن ) أو غيره ، لأنه قد يروى لفظة ( إن ) في القضاء بمعنى الحكم في القصة المقضي فيها ، ولا يقتضي الحكم في غيرها . ولا فرق أيضاً بين أن يقول : ( كان ) وبين غيره ؛ لأنه وإن اقتضى التكرار ، إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات
٥ - ( فصل ) وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره ، لا
يدعى في إضماره العموم، وذلك مثل قوله عز وجل الحَج أَشْهَرُ مَعْلُومات (۲) فإنه يفتقر الى إضمار ، فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر
قلت : هو بهذا اللفظ ليس بوارد كالذي قبله ، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى ، حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان (۳)، وهو بمعناه في الجملة
(۱) سورة مريم (١٩) ، الآية (٥٥) (۲) سورة البقرة (۲) ، الآية (۱۹۷) (۳) الحديث رقم ( ٥٧) من هذا الكتاب
ص ٩٤