۱۹ - ( باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح )
وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر ، يستغرق الجنس بلفظه ، كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول. وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم ؛ لأنها تقع على صفة واحدة ، فإن عُرِفَتْ تلك الصفة اختصّ الحكم بها ، وإن لم تُعرف صار مجملاً مما عرف صفته ، مثل ما رُوي : « أن النبي جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَر فهذا مقصور على ما روي فيه ، وهو
٤ - حديث جَمَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه [ والِهِ ] وسلَّم بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ » أحمد (۱) عن عبد الله بن عمرو بهذا ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة (٢) . وللبزار عن أبي هريرة نحوه بلفظ : « كان يجمع بين الصلاتين ... الخ ) . وإسناده ضعيف(٣) . ولأبي
(1) أحمد
6
المسند ١٨١/٢
(۲) قال فيه الذهبي : « ليس بالمتقن لحديثه ، وكان أيضاً يدلّس ، لم يخرج له البخاري ، وقرنه مسلم بآخر ، وكان فيه تيه وسودد ، فكان يقول : أهلكني حبّ الشرف . قال يحيى بن سعيد القطان : هو وابن اسحاق عندي سواء . وقال ابو حاتم : صدوق ، يدلّس عن الضعفاء . وقال النسائي : ليس بالقوي . قال حماد بن زيد : كان حجّاج أسرد للحديث من سفيان الثوري . وقال أحمد بن زهير :
سمعت ابن معين يقول : حجاج صدوق ليس بالقوي ) ( الذهبي تذكرة الحفاظ ١٨٦/١ ) (3) أخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار ۳۳۱/۱ ) كتاب الصلاة ، باب الجمع بين الصلاتين ، وقال - الهيثمي نقلاً عن البزار - تفرد به محمد بن أبان . وقال في مجمع الزوائد ١٥٩/٢ : رواه البزار ، وفيه محمد بن ابان الجعفي ، وهو ضعيف
۹۲
ص ٩٢