تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٩١

قصد بها المدح كقوله عزّ وجلّ : ﴿ والذينَ هُم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )(۱) والذم ، كقوله تعالى : ﴿ والذينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ والفِضَّة ) (٢) يحمل على العموم . وهذا خطأ ، لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه الزجر عنه ، فلا يجوز أن يكون مانعاً من العموم ٥٦ - ( فصل ) وإذا وردت ألفاظ العموم، فهل يجب اعتقاد عمومها ، والعمل بموجبها قبل البحث عمّا يخصها ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو بكر (۳) الصيرفي : يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما يخصها . وذهب عامة أصحابنا ، أبو العباس (٤) وأبو سعيد الأصطخري (٥) ، وأبو اسحاق المروزي (٦) ، إلى ، إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل ، فإذا بحث فلم يجد ما يخصها ، اعتقد حينئذ عمومها . وهو الصحيح ، والدليل عليه أن المقتضى للعموم ، وهو الصيغة المتجردة ، ولا يعلم التجرّد إلا بعد النظر والبحث ، فلا يجوز اعتقاد العموم قبله (۱) المؤمنون (۲۳) ، الآية (٥) ، والمعارج (۷۰) ، الآية (۲۹) . (۲) سورة التوبة (٩) ، الآية (٣٤) . (۳) هو محمد بن عبد الله البغدادي ، الفقيه الاصولي الشافعي ، تقدم في باب أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدة (۹) ، فصل (۲۰) . (٤) هو أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، تقدم في فصل القياس رقم (١٢) (٥) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ، أبو سعيد ، ويعرف بالاصطخري، الفقيه الشافعي الأصولي - واصطخر بلدة عظيمة من بلاد فارس - سمع عيسى بن جعفر الوراق ، وتتلمذ له أبو الحسن كانت له مكانة علمية ، ومشيخة للشافعية ظاهرة ، وله تأليف منها كتاب الفرائض الدارقطني ، الكبير ، توفي ببغداد سنة ٣٢٨ هـ / ٨٩٤ م ( المراغي ، الفتح المبين ١٧٨/١ ) (٦) هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي الشافعي ، الفقيه الأصولي تتلمذ لأبي العباس بن وأقام ببغداد دهراً طويلاً يدرّس ويفتي ، وتخرج عليه خلق كثير . كان ورعاً زاهداً ، انتهت اليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج ، له كتاب « الفصول في معرفة الأصول» توفي بمصر سنة 340 هـ / ٩٦١ م ( المراغي ، الفتح المبين ١٨٨/١ ) . سریج ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.