۱۸ - ( باب صيغة العُموم وبيان مقتضاه )
إذا تجردت ألفاظ العُموم التي ذكرناها ، اقتضت العُموم ، واستغراق الجنس والطبقة. وقالت الأشعرية : ليس للعموم صيغة موضوعة، وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص ، فاذا وردت وجب التوقف فيها ، حتى يدلّ على ما يُراد بها من الخصوص والعموم . ومِنَ الناس من قال : لا تحمل على العموم في الأخبار، وتحمل في الأمر والنهي . ومِنَ الناس من قال : تحمل على أقل الجمع ، ويتوقف فيما زاد. والدليل على ما ذكرناه : أن العرب فَرقَتْ بين الواحد والاثنين والثلاثة ، فقالوا : رجل ، ورجلان ، ورجال ، كما فرقت بين الأعيان الأسماء ، فقالوا : رجل ، وفرس ، وحمار ، فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والاثنين ، كاحتماله لما زاد ، لم يكن لهذا التفريق معنى ، ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتهم ، فلا بد أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدلّ عليه ، كما وضعوا لكلّ ما يحتاجون إليه من الأعيان . فأما من قال : إنه يحمل على الثلاث ، ويتوقف فيما زاد ، فالدليل عليه أن تناول اللفظ للثلاث ، ولما زاد عليه واحد ، فاذا وجب الحمل على الثلاث ، وجب الحمل على ما زاد .
في
٥٥ - ( فصل ) ولا فَرْقَ في ألفاظ العموم بين ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم ، أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم . ومِنْ أصحابنا من قال : إن
ص ٩٠