بذلك الضد ، كالصوم في العيدين. وإن كان له أضداد ، كالزنا ، فهو أمر بضد من أضداده ، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه
٤٨ - ( فصل ( وإذا نهى عن أحد شيئين ، كان ذلك نهياً عن الجمع
بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما . وقالت المعتزلة : يكون ذلك نهياً عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما . والدليل على ما قلناه : هو أن النهي أمر بالترك ،
6
كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما ، فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما
·
٤٩ - ( فصل ) والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا ، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به . ثم اختلف هؤلاء ، فمنهم من قال : يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة . ومنهم من قال : يقتضي الفساد من جهة الشرع . ومن أصحابنا من قال : النهي لا يدلّ على الفساد . وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه ، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة ، وأكثر المتكلمين .
واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد ، فقال بعضهم : إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة ، أو في نفوذه إن كان عقداً ، وجب القضاء بفساده . وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه ، كالصلاة في المكان النجس ، اقتضى الفساد ، وإن لم يختص المنهي عنه ، كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتض الفساد ؛ والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الاطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ، ففعل على وجه منهي عنه ، فإنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر ، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت
٨٦
ص ٨٦