١٦ - ( باب القول في النهي )
٤٣ - ( فصل ( النهي يقارن الأمر في أكثر ما ذكرناه ، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار ، وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه . ومن أصحابنا من زاد فيه : على سبيل الوجوب ، كما ذكرناه في الأمر . ٤ - ( فصل ) وله صيغة تدلّ عليه في اللغة ، وهو قوله : لا تفعل .
وقالت الأشعرية : ليس له صيغة . وقد مضى الدليل عليه في الأمر
٤٥ - ( فصل ) وإذا تجرّدت صيغته اقتضت التحريم . وقالت الأشعرية : لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل . والدليل على ما قلناه : أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ، ففعل استحق الذم والتوبيخ ، فدلّ على أنه ينبغي التحريم .
٤٦ - ( فصل ( وإذا تجرّدت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور ، بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان فعلاً ، سُمِّي ممتثلاً . وفي النَّهْي لا يُسَمَّى مُنْتَهِياً إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام
٤٧ - ( فصل ( وإذا نهى عن شيء ، فإن كان له ضد واحد ، فهو أمر
٨٥
ص ٨٥