تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٨٧

۱۷ - ( باب القول في العموم والخصوص ) باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه والعموم : كل لفظ عمّ شيئين فصاعداً ، وقد يكون متناولاً لشيئين ، كقولك عممت زيداً وعمراً بالعطاء ، وقد يتناول جميع الجنس ، كقولك : عممت الناس بالعطاء . وأقل ما يتناول شيئين ، وأكثره ما استغرق الجنس . ٥٠ - ( فصل ) وألفاظه أربعة أنواع : أحدها اسم الجمع إذا عرف بالالف واللام ، كالمسلمين والمشركين ، والأبرار ، والفُجّار ، وما أشبه ذلك ، وأما المنكر منه كقولك : مسلمون ، ومشركون وأبرار ، وفجار ، فلا يقتضى العموم ، ومن أصحابنا من قال : هو للعموم ، وهو قول ابي علي الجبائي (1) والدليل على فساد ذلك أنه نكرة ، فلم يقتض الجنس ، كقولك رجل مسلم . ٥١ - ( فصل ) والثاني اسم الجنس إذا عُرِّف بالالف واللام ، كقولك الرجل ، والمسلم ، ومِنْ أصحابنا من قال : هو للعهد دون الجنس ، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل : والعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (۲) والمراد به الجنس ، ألا ترى أنه استثنى منه الجمع، فقال: ﴿ إلا الَّذِين آمَنُوا (۳) وتقول العرب : أهلك الناس الدينار والدرهم ، ويريدون الجنس (۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام ، الجبائي البصري المعتزلي ، أبو علي . متكلّم مفسر . ولد بجبا بخوزستان ، وإليه تنسب الطائفة الجبائية. توفي بالبصرة سنة ٣٠٣هـ / ٩١٥م ( ابن حجر ، لسان الميزان ٢٧١/٥ ) (۲) سورة العصر (۱۰۳) ، الآيتان (۱) و (۲) . (۳) سورة العصر (۱۰۳) ، الآية (۳) AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.