تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٨٤

ينقل لفظه . والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدَّق فيما يرويه ، وهو عارف بالأمر والنهي ؛ لأنه لغته ، فوجب أن يُقبل كسائر ما يرويه ٤٢ - ( فصل ) وكذلك إن قال : من السنة كذا ، حُمِلَ على سُنَّة النبي ، وأما إذا قال : أمر فلان بكذا ، أو أمرنا أو نهينا ، ولم يُسمّ الأمر ، حُمِل ذلك على الرسول . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يحمل على ذلك إلا بدليل ، وهو قول أبي بكر الصيرفي(١) وهذا غير صحيح ، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاذا أطلق الصحابي ذلك وَجَبَ أن يحمل عليه (۱) هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي ، تقدم في الفصل ( ۲۰ ) ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.