تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٨٣

١٥ - ( باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب ) والواجب والفرض والمكتوبة ،واحد وهو ما يعلّق العقاب بتركه . وقال 6 أصحاب أبي حنيفة : الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر ، والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ، كالصلوات الخمس ، والزكوات المفروضة ، وما أشبهها. وهذا خطأ ، لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به ، أو بطريق مجتهد فيه ٤٠ - ( فصل ) وأما السُنَّةَ : فما رُسِمَ ليُحتذى به على سبيل الاستحباب . وهي والنفل والندب بمعنى واحد . ومن الناس من قال : السنة ما ترتب ، كالسنن الراتبة مع الفرائض ، والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح ؛ لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة ، سواء كان راتباً . أو غير راتب ، فلا معنى لهذا الفرق ٤١ - ( فصل ( إذا قال الصحابي : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، وجب قبوله ، ويصير كما لو قال رسول صلى الله عليه وسلم أمَرْتُ بكذا ، وقال داود(١) لا يقبل حتى نیسابور 6 عن (۱) هو داود بن علي بن داود ، أبو سليمان الظاهري ، صاحب المذهب . ولد بالكوفة ، ورحل الى فأخذ إسحاق بن راهويه ، وأبي ثور . ثم سكن بغداد وانتهت اليه رئاسة العلم فيها . كان شافعياً في أول أمره ثم قال بالظاهر ، وتبعته فرقة. له كتب في الأصول والفقه . توفي ببغداد سنة ۲۷۰ هـ ٨٨٣م ( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ٣٦٩/٨ - ٣٧٥ ) . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.