المعنى
٢٦ - ( فصل ) وإذا أمر بشيء
كان ذلك نهياً عن ضده من جهة
،
، فإن كان ذلك الأمر واجباً ، كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان ندباً، كان النهي عن ضده على سبيل الندب . ومن أصحابنا من قال : ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه : أنه لا
يتوصل الى فعل المأمور إلا بترك الضدّ ، فهو كالطهارة في الصلاة ۲۷ - ( فصل ( فأما إذا أُمِرَ باجتناب شيء ، ولم يمكنه الاجتناب إلا
باجتناب غيره ، فهذا ضربين
( أحدهما ) أن يكون في اجتناب الجميع مشقة ، فيسقط حكم المحرم فيه ، فيسقط عنه فرض الاجتناب ، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة ، أو اختلطت أخته بنساء بلد، فلا يمنع من الوضوء بالماء ، ولا من نكاح نساء
ذلك البلد
) والثاني ( أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة ، فهذا على ضربين :
6
أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح ، كالنجاسة في الماء القليل ، والجارية المشتركة بين الرجلين ، فيجب اجتناب الجميع . والثاني أن يكون غير مختلط ، إلا أنه لا يعرف المباح بعينه ، فهذا على ضربين، بجوز فيه التحري ، وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس ، فيتحرى فيه ، وضرب لا يجوز فيه التحري، وهو الاخت اذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه
بالبول ، فيجب اجتناب الجميع .
٧٦
ص ٧٦