تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٧٦

المعنى ٢٦ - ( فصل ) وإذا أمر بشيء كان ذلك نهياً عن ضده من جهة ، ، فإن كان ذلك الأمر واجباً ، كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب، وإن كان ندباً، كان النهي عن ضده على سبيل الندب . ومن أصحابنا من قال : ليس بنهي عن ضده، وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه : أنه لا يتوصل الى فعل المأمور إلا بترك الضدّ ، فهو كالطهارة في الصلاة ۲۷ - ( فصل ( فأما إذا أُمِرَ باجتناب شيء ، ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره ، فهذا ضربين ( أحدهما ) أن يكون في اجتناب الجميع مشقة ، فيسقط حكم المحرم فيه ، فيسقط عنه فرض الاجتناب ، وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة ، أو اختلطت أخته بنساء بلد، فلا يمنع من الوضوء بالماء ، ولا من نكاح نساء ذلك البلد ) والثاني ( أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة ، فهذا على ضربين : 6 أحدهما أن يكون المحرم مختلطا بالمباح ، كالنجاسة في الماء القليل ، والجارية المشتركة بين الرجلين ، فيجب اجتناب الجميع . والثاني أن يكون غير مختلط ، إلا أنه لا يعرف المباح بعينه ، فهذا على ضربين، بجوز فيه التحري ، وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس ، فيتحرى فيه ، وضرب لا يجوز فيه التحري، وهو الاخت اذا اختلطت بأجنبية، والماء إذا اشتبه بالبول ، فيجب اجتناب الجميع . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.