تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٧٧

۱۳ - ( باب في أن الأمر يدل على إجراء المأمور به ) واعلم أنه إذا أمر الله تعالي بفعل ، لم يخل المأمور ، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر ، أو يزيد على ما تناوله الأمر ، أو ينقص ، فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر ، أجزأه ذلك بمجرد الأمر ، وقال بعض المعتزلة : الأمر لا يدل على الإجزاء ، بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر ، وهذا خطأ ؛ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر ، فوجب أن يعود الى ما كان قبل الأمر ۲۸ - ( فصل ) فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم ، سقط الفرض عنه بأدني ما يقع عليه الاسم ، والزيادة على ذلك تطوّع لا يدخل في الأمر ، وقال بعض الناس : الجميع واجب داخل في الأمر ، وهذا باطل ؛ لأن ما زاد على الاسم ، يجوز له تركه على الإطلاق ، فاذا فعله لم يكن واجباً كسائر النوافل ۲۹ - ( فصل ( فأما إذا نقص عن المأمور ، نظرت ، فإن نقص منه ما هو شرط في صحته ، كالصلاة بغير قراءة ، لم يجزه ، ولم يدخل في الأمر ؛ لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه الذي أمر به ، وإن نقص منه ما ليس بشرط 6 كالتسمية في الطهارة ، أجزأه في المأمور . وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر ؟ من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر : وقال أصحاب أبي حنيفة : يدخل في VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.