۱۲ - ( باب إيجاب ما لا
يتم
المأمور إلا به )
إذا أمر بفعل ، لم يتم ذلك الفعل إلا بغيره ، نظرت ، فان كان ذلك الأمر
مشروطاً بذلك الغير ، كالاستطاعة في الحج ، والمال في الزكاة ، لم يكن
У
الأمر بالحج والزكاة أمراً بتحصيل ذلك ؛ لأن الأمر بالحج لم يتناول من استطاعة له ، وفي الزكاة من لا مال له ، فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر، لأسقطنا شرط الأمر ، وهذا لا يجوز ، وإن كان الأمر مطلقاً غير مشروط ، كان الأمر بالفعل أمراً به وبما لا يتم إلا به ، وذلك كالطهارة للصلاة ، الامر بالصلاة أمر بالطهارة ، أو كغسل شيء من الرأس ، لاستيفاء الفرض عن الوجه ، فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به ، أسقطنا الوجوب في المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ، ولم يعرف عينها ، إنه يجب عليه قضاء خمس صلوات ، لتدخل المنسيّة فيها
٢٥ - ( فصل ( وأما إذا أمر بصفة عبادة ، فان كانت الصفة واجبة ، كالطمأنينة في الركوع ، دلّ على وجوب الركوع ؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف ، وإن كانت الصفة ندباً ، كرفع الصوت بالتلبية ، لم يدل بذلك على وجوب التلبية ، ومن الناس من قال : تدل على وجوب التلبية ، وهذا خطأ ؛ لأنه قد يندب الى صفة ما هو واجب ، وما هو ندب ، فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل
Vo
ص ٧٥