۱۱ - ( باب الامر بأشياء على جهة التخيير والترتيب )
إذا خَير الله تعالى بين أشياء ، مثل كفّارة اليمين ، خَير فيها بين العنق والاطعام والكسوة ، فالواجب منها واحد غير معيَّن ، فأيّها فَعَلَ ، فقد فَعَل الواجب ، وإن فعل الجميع ، سقط الفرض عنه بواحد منها ، والباقي تطوع. وقالت المعتزلة : الثلاثة كلها واجبة. فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب ، فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى ، وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع ، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع ، لم يعاقب على الجميع ، ولو كان الجميع واجباً لعوقب على الجميع ، فلما لم يعاقب إلا على واحد ، دل على أنه هو
الواجب .
٢٤ - ( فصل ) فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب ، كالمظاهر ، أمر بالعتق
،
عند وجود الرقبة ، وبالصيام عند عدمها ، وبالإطعام عند العجز عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معيّن على حسب حاله ؛ فان كان موسراً ففرضه العتق ، وإن كان معسراً ففرضه الصيام، وإن كان عاجزاً ففرضه الإطعام ، فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوّع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ، ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام، والإطعام تطوّع ، وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ، ففرضه واحد من الثلاثة كالكفّارة المخيّرة .
٧٤
ص ٧٤