مأثوم ، والحكم بخلافه منصوص ، وهو قول الأصم بن علية ، (۱) وبشر
المريسي
(۲)
واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في اجتهاده أم لا ؟ فقال بعضهم : إن المخطىء في الحكم مخطيء في الاجتهاد . وقال بعضهم : إن الكل مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطىء في الحكم ، حكي ذلك عن أبي العباس (۳)
واختلف القائلون : بأن كل مجتهد مصيب ، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند الله عزّ وجلّ أشبه مطلوب ، ربما أصابه المجتهد ، وربما أخطأه . ومنهم من أنكر ذلك .. والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره ، فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشهر ، وحكي عن بعضهم أنه قال : الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة الأمارة، وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه . وقال بعضهم : الأشبه عند الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكماً لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه . والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول ، وأن الحق في واحد ، وما سواه باطل ، وأن الإثم مرفوع عن المخطىء ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا اجْتَهَد الحاكِمُ فأصابَ فله
(۱) الأصم بن علية هو : أبو بكر الأصم ، شيخ المعتزلة ، قال الذهبي : كان ديناً وقوراً صبوراً على الفقر ، منقبضاً عن الدولة ، إلا أنه كان فيه ميل عن الأمام علي . له تفسير ، وكتاب ( خلق القرآن )
I
وغيره ، توفي بالعراق سنة ٢٠١ هـ / ٨١٦ م ) الذهبي ، سير أعلام النبلاء ٤٠٢/٩ ) (۲) بشر المريسي هو : أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي - بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء - نسبة إلى مريس ، وهي قرية بمصر ، مولى زيد بن الخطاب ، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل بالكلام ، وحكي عنه أقوال شنيعة ، وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة توفي سنة ٢١٨ هـ / ۸۳۳ م ( ابن الأثير ، اللباب في تهذيب الأنساب ٢٠٠/٣ )
(۳) أبو العباس هو : أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي البغدادي ، تقدم في الفصل (۱۲) .
٣٥٩
ص ٣٥٩