فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين : ( أحدهما ) ما علم من دين
الرسول الله عليه وسلم ضرورة كالصلوات المفروضة ، والزكوات الواجبة ، وتحريم الزنا، واللواط ، وشرب الخمر ، وغير ذلك ، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم ، فهو كافر ؛ لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة ، فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى ورسوله في خبرهما فحكم بكفره . ) والثاني ( ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة ، كالأحكام التي بإجماع الصحابة ، وفقهاء الأعصار ، ولكنها لم تعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة ، فالحق من ذلك في واحد ، وهو ما أجمع الناس عليه ، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق .
(1)
وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد ، وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم مَنْ قال : الحق ذلك كله في واحد وما عداه باطل ، إلا أن الإثم موضوع عن المخطيء فيه ، وذكر هذا القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لاقول له غيره . ومِنْ أصحابنا من قال : فيه قولان (أحدهما ما قلناه ، ( والثاني ) أن
من
6
كل مجتهد مصيب ، وهو ظاهر قول مالك رحمه الله ، وأبي حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري ، وحكى القاضي أبو بكر الأشعري (۲) عن أبي علي بن أبي هريرة (۳) من أصحابنا أنه كان يقول بأخرة : إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله تعالى ، وأن مخطئه
(۱) تحرفت في المطبوع إلى ( مايسوء ) . (۲) القاضي أبو بكر الأشعري هو : محمد بن الطيب بن محمد ، المعروف بالباقلاني ، الفقيه المالكي المتكلم ، تقدم في الفصل ( ٦٠ ) . (۳) أبو علي بن أبي هريرة هو : الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، الفقيه الشافعي البغدادي ، تقدم في
الفصل ( ۱۲ ) .
٣٥٨
ص ٣٥٨