أَجْرانِ ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحِدٌ » ولأنه لو كان الجميع حقاً وصواباً لم يكن للنظر والبحث معنى ، وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطىء فما ذكرناه من الخبر .
ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم .
۱۱۳ - حديث : « إذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ ، وإِن اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ
(1)
أجر واحد ». متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ، بلفظ « إِذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرانٍ ، وإذا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد » . وفي الصحيحين (۲) من حديث أبي هريرة مثله ١١٤ - قوله : (وَلَانُ الصَّحابَةَ أَجْمَعَتْ على تَسْوِيعُ الحُكْمِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأقاويل المُخْتَلَفِ فيها وَإِقْرارِ المُخالِفينَ عَلى ما ذَهَبوا إِليه اهـ . قلت : هذا إجماع عملي مأخوذ من وقائع كثيرة يعسر تتبعها ، وقد تقدم (۳) ( أن عمر رضي الله عنه لما طعن استشارهم في الجد ، وقال : إني كنت رأيت فيه رأياً ، فإن رأيتم أن تتبعوه ، وأن عثمان ) ن رضي الله عنه قال له : إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك - يعني أبا بكر رضي الله عنه ـ فلنعم ذو الرأي كان ، فهذا يدل على أن الرأي الذي قضى به عمر في الجد غير رأي أبي بكر ، وأنه أشار على الصحابة باتباعه من غير إلزام ، فأجابه عثمان وهم حاضرون بأن لهم أن يختاروا أي الرأيين شاؤوا ، والآثار في هذا كثيرة جداً
(1) أخرجه البخاري في الصحيح بشرح ابن حجر ۱۳/ ۳۱۸ ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (٩٦) ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۲۱)، الحديث (٧٣٥٢)
وأخرجه مسلم في الصحيح ١٣٤٢/٣ ، كتاب الأقضية ( ۳۰ ) ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد (٦)
الحديث ( ١٧١٦/١٥ ) .
(۲) - البخاري ، المصدر نفسه ، ومسلم ، المصدر نفسه (۳) تقدم تخريج الأثر تحت الرقم ( ٨٦ ) من هذا الكتاب
٣٦٠
ص ٣٦٠