٢٣٦ - ( فصل ( وأما استصحاب الحال فضربان : استصحاب حال
العقل ، واستصحاب حال الإجماع .
6
فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي يثقله عنه ، فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقاً أو مفهوماً أو نصاً أو ظاهراً ؛ لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي ، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال
بعده
۲۳۷ - ( فصل ( والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع ، وذلك مثل أن يقول الشافعي رضي الله عنه في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته : إنه يمضي فيها ؛ لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته ، فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء ، حتى يقوم دليل بنقله عنه اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال إن ذلك دليل ، وهو قول أبي بكر أصحابنا ومنهم من قال : إن ذلك ليس بدليل . وهو
الصيرفي
الصحيح
(۱) من
فهذا
؛ لأن الدليل هو الإجماع ، والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء وإذا رأى الماء فقد زال الإجماع ، فلا يجوز أن يستصحب حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما
۲۳۸ - ( فصل ) فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة ، فقضى بعضهم فيها بقدر ، وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر ، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي والنصراني ، فمنهم من
(1) أبو بكر الصيرفي هو : محمد بن عبد الله البغدادي ، الفقيه الأصولي الشافعي ، تقدم في الفصل
٣٣٨
. ( ۲۰ )
ص ٣٣٨