تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٣٩

6 قال : تجب فيه دية مسلم ، ومنهم من قال : تجب فيه نصف دية مسلم ومنهم من قال : تجب فيه ثلث دية مسلم ، فهذا الاستدلال به من وجهين أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة ، وهو أن يقول : الأصل براءة الذمة إلا فيما دل عليه من جهة الشرع ، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية ، وهو الإجماع ، وما زاد عليه باق على براءة الذمة ، فلا يجوز إيجابه إلا بدليل ، فهذا استدلال صحيح ؛ لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة . والثاني أن يقول : هذا القول متيقن ، وما زاد مشكوك فيه ، فلا يجوز إيجابه بالشك ؛ فهذا لا يصح ، لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك ، فلا يجوز أيضاً إسقاط الزيادة بالشك ۲۳۹ - ( فصل ( وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه . ومِنَ الناس من قال : إن ذلك في العقليات فعليه الدليل ، وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل . والدليل على ما قلناه هو : إن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل ، كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل ، وكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.