تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٣٧

۷۰ - ( باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي ) واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ، فمنهم من قال : إنها على الوقف لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة ، وهو قول أبي علي وهو مذهب الأشعرية. ومن أصحابنا من قال : هو على الطبري (أ). الحظر 6 ، وهو قول أبي العباس (۲) ، وأبي إسحق (۳) ، فاذا رأى شيئاً جاز له الإباحة تملكه وتناوله ، وهو قول المعتزلة البصريين. ومنهم من قال : هو على ، فلا يجعل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها ، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٤) ، وهو قول المعتزلة البغداديين . والأول أصح ؛ لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكماً من حظر أو إباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك ، ولما جاز ورود الشرع بالإباحة مرة وبالحظر مرة أخرى دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظراً ولا إباحة . . (۱) أبو علي الطبري هو : الحسين - وقيل الحسن - بن القاسم ، الفقيه الشافعي . لتلمذ لأبي علي بن أبي هريرة ، وبرع في الفقه والجدل والأصول ، وكان أحد شيوخ الشافعية ببغداد . ألف كتاباً في الأصول ، وكتاباً في الجدل ، وله « المحرر ) وهو أول كتاب صنف في الخلاف . توفي سنة ٣٥٠ هـ / ٩٦١ م ( السبكي ، طبقات الشافعية ٢١٧/٢ ) (٢) أبو العباس هو : أحمد بن عمر بن سريج ، الفقيه الشافعي ، تقدم في الفصل ( ۱۲ ) . (۳) أبو إسحاق هو : إبراهيم بن أحمد المروزي ، الفقيه الأصولي الشافعي ، تقدم في الفصل (٥٦) . (٤) أبو علي بن أبي هريرة هو : الحسن بن الحسين ، الفقيه الشافعي البغدادي ، تقدم في الفصل ( ۱۲ ) . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.