الجمع بينهما ، مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه في رق المرأة وحريتها ، فهذا فاسد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بينهما في ذلك فقال « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( فيكون الجمع باطلاً بالنص . ويعرف بالأصول : وهو
أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف ، كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد ، أو ما بني على التغليظ في التغليظ ، كاعتبار السهو بالعمد ،
،
أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف ، أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب ، كاعتبار الرقّ بالحرية ، والحد بالضمان ، فيدل ذلك على فسادها ؛ لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علّتهما . وقد قيل : إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة
٢٣٤ - ( فصل ( والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع ، فيدل ذلك على فسادها ، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها ، فلا
يثبت القياس معها .
۱۱۰ - حديث : « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء » . قلت : ورد هذا عن ابن عباس موقوفاً عليه، رواه ابن أبي شيبة (۱) بإسناد صحيح، ورواه الطبراني (٢) عن ابن مسعود موقوفاً عليه أيضاً ورواه عبد الرزاق في المصنف عن عثمان وزيد بن ثابت موقوفاً (۳) ، كما رواه عن ابن عباس أيضاً (٤) . قال ابن الجوزي في التحقيق : وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هذا من كلام ابن عباس اهـ . ذكره في نصب الراية (٥) .
،
(۱) الزيلعي ، نصب الراية ٢٢٥/٣ ، كتاب الطلاق ، الحديث الرابع (۲) الطبراني ، المعجم الكبير ٣٩٤/٩ ، في معجم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ،
(٩٦٧٩)
الحديث
(۳) عبد الرزاق ، المصنف ٢٣٤/٧ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الحرّة ، الحديث ( ١٢٩٤٦ ) (٤) عبد الرزاق ، المصدر نفسه الحديث ( ١٢٩٥٠ ) . (٥) الزيلعي ، نصب الراية ٢٢٥/٣ ، كتاب الطلاق
،
۳۲۱
ص ٣٢١