٦٧ - ( باب القول في تعارض العلتين )
إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا من أصل واحد ، أو من أصلين . فإن كانتا من أصلين ، وذلك مثل علّتنا في إيجاب النية ، والقياس على التيمم ، وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة ، وجب إسقاط إحداها بما ذكرناه من وجوه الإفساد ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى ، بما نذكره إن شاء الله تعالى
وإن كانتا من أصل واحد ، لم يخل إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى ، أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى . فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت ، فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة ، وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه البر بأنه مطعوم جنس ، ويعلل المالكي بأنه مقتات جنس ، لم يجز القول بالعلتين ، بل يصار إلى الإبطال أو الترجيح. وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة ، مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه في مسئلة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه ، فصح ظهاره كالمسلم ، ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره ، فقد اختلف أصحابنا
فيه على وجهين
فمنهم من قال : نقول بالعلتين ؛ لأنهما لا يتنافيان بل هما متفقان على
إثبات حكم واحد
۳۲۲
ص ٣٢٢