تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٣٢٠

ومنهم من قال : إن ذلك يصح . وهو الأصح ؛ لأن التسوية بين المائع والجامد تنافي علة المستدل في إسقاط النية فصار كالحكم المصرح به . ۲۳۲ - ( فصل ) والثامن أن لا يُوجب العلة حكمها في الأصل ، وذلك على ضربين : النية ( أحدهما ) أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل ويدل على فسادها ، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين في صوم رمضان : لأنه مستحق العين ، فلا يفتقر إلى التعيين ، كردّ الوديعة . فهذا لا يصح ؛ لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل ؛ لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأساً ، وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين ، ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ، ثم يتعدى الى الفرع ، فينقل حكم الأصل إليه فإذا لم ينقل ذلك الحكم إليه دل على بطلانها ، في ) والثاني ) أن لا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد الأصل ، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي : إنه غير معتقد للايمان ، فلا تجب الزكاة في ماله ، كالكافر، فإن هذا فاسد ، لأنه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجب في الأصل ، ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ، ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب في الأصل ، فدلّ على فسادها ؛ لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع ، لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل . الموضع ، ۲۳۳ - ( فصل ) والتاسع أن يعتبر حكماً يحكم مع اختلافها في ، وهو الذي تسميه المتفقهة : فساد الاعتبار . ويعرف ذلك من طريقين : عن جهة النطق ، بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما ، فيدل ذلك على بطلان ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.