تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٩٥

٢٠٤ - ( فصل ) وأما ما ثبت بالقياس على غيره ، فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ، ويقاس عليه غيره . وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره ، مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ، ثم يقاس عليه النيلوفر ؟ فيه وجهان : من أصحابنا من قال : يجوز . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ، وهو قول أبي الحسن الكرخي (۱) . وقد نصرت في « التبصرة » جواز ذلك والذي يصح عندي أنه لا يجوز ؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل ، وذلك أن علة الأصل هي الطعم ، فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه ، رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة ، وهذا لا يجوز . ٢٠٥ - ( فصل ) وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق ، أو كان قد ثبت ثم نسخ ، فلا يجوز القياس عليه ؛ لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت ، فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته (1) أبو الحسن الكرخي ، تقدم قريباً . ٢٩٥
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.