تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٩٦

٦٣ - ( باب القول في بيان العلة ) وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم . وأما المعلول ففيه وجهان ، من أصحابنا من قال : هو العين التي تحلها العلة ، كالخمر ، والبر . ومنهم من يقول : هو الحكم . وأما المعلّل فهو الأصل . وأما المعلل له فهو الحكم . وأما المعلل فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة ٢٠٦ - ( فصل ) واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ، ودلالة عليه . ومن أصحابنا من قال : موجبة للحكم بعد ما جعلت علة ، ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها. ومنهم من قال : ليست بموجبة ؛ لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ، ولا توجه كالعلل العقلية ، ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع، ولم تكن موجبة للحكم ، فدل على أنها غير موجبة ۲۰۷ - ( فصل ) ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له ، فإن نصبت للاثبات لم تدل على النفي ، أو إن نصبت للنفي ، لم تدل على ٢٩٦
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.