يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه . وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه ، سواء كان ما ورد به النص مجمعاً على تعليله ، أو مختلفاً فيه مخالفاً لقياس الأصول، أو موافقاً له
وقال بعض الناس : لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله . وقال الكرخي (١) وغيره من أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس، إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع ، أو هناك أصل آخر يوافقه . ويسمون ذلك : القياس على موضع الاستحسان. فالدليل على جواز القياس على الأصل ، وإن لم يكن مجمعاً على تعليله : هو أنه لا يخلو إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها ، فهذا يوجب إبطال القياس ؛ لأن نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على أن الأصول غير معللة ، أو يعتبر إجماع مثبتي القياس ، فذلك لا معنى له ؛ لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد ، فكان القياس على ما أجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه . وأما الدليل على الكرخي ومن قال بقوله هو : أن ما ورد به النص مخالفاً للقياس أصل ثابت ، كما أن ما ورد به النص . موافقاً للقياس أصل ثابت ، فإذا جاز القياس على ما كان . موافقاً للقياس ، جاز على ما كان مخالفاً
۲۰۳ - ( فصل ) وأما ما عرف بالإجماع ، فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمه في النص . ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله . وهذا غير صحيح ؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص . فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص ، جاز على ما ثبت بالإجماع .
(1) الكرخي هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال ، أبو الحسن الكرخي ، الفقيه الحنفي الأصولي ، تقدم
في الفصل ( ۲۱ ) .
٢٩٤
ص ٢٩٤