تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٩٣

٦٢ - ( باب بيان الأصل ) وما يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين : أحدهما في أصول الأدلة ، وهي الكتاب والسنة والإجماع . ويقولون : الأصل ، وما سوى ذلك من القياس ، ودليل الخطاب ، وفحوى الخطاب: معقول الأصل . وقد بينت هذا في الملخص في الجدل هي ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه ، كالخمر أصل للنبيذ ، والبر أصل للأرزّ . وحده ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه . وقال بعض أصحابنا : ما عرف به حكم غيره . وهذا لا يصح ؛ لأن الأثمان أصل في الربا ، وإن لم يعرف بها حكم غيرها . ۲۰۲ - ( فصل ) واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع . فما عرف بالنص فضربان : ضرب يعقل معناه ، وضرب لا يعقل معناه فما لا يعقل معناه كعدد الصلوات ، والصيام، وما أشبههما ، لا يجوز القياس عليه ؛ لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم ، فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس . وأما ما يعقل معناه فضربان : ضرب يوجد معناه في غيره ، وضرب لا ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.