تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٨٩

6 فيستدل بالعشر على ربع العشر ، وبالطلاق على الظهار ؛ لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر . وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال ، إلى أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به . ٢٠٠ - ( فصل ) والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعاً على الأصل بضرب من الشبه . وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ، ويشبه الآخر في وصفين ، فيرد الى أشبه الأصلين به ، وذلك كالعبد الحر في أنه آدمي مخاطب ، مثاب ، معاقب ، ويشبه البهيمة في أنه مملوك ، فيلحق بما هو أشبه به ، وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب ، النية من جهة أنه طهارة عن حدث ، ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به. فهذا اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : إن ذلك يصح ، وللشافعي ما يدل عليه . ومنهم من قال : لا يصح ، الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه وتأوّل ما قال واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال : الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكماً . ومنهم من قال : يجوز أن يكون حكماً . ويجوز أن يكون صفة . قال الشيخ الإمام رحمه الله (۱) : والأشبه عندي قياس الشبه لا يصح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ، ولا دليل على العلة ، فلا يجوز تعليق الحكم عليه ۲۰۱ - ( فصل ( وأما الاستدلال فانه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس . وهو على أضرب : منها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان : ( أحدهما ) أن يبين علة (۱) هذا من كلام النسّاخ ، ويقصد به الإمام الشيرازي صاحب الكتاب ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.