تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٨٨

بزوالها ، دلّ على أنها هي العلة . وهذا الضرب من القياس محتمل ؛ لأنه محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ، ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم . وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ، ويُحتمل أن يكون لمعنى آخر ، ويكون ذكر رِقّ الزوج تعريفاً . وكذلك التحريم في الخمر ، يجوز أن يكون للشدّة ، ويجوز أن يكون لاسم الخمر ، فإن الاسم يوجد بوجود الشدّة ، ويزول بزوالها ، فهذا لا ينقض به حكم الحاكم ۱۹۹ - ( فصل ) وأما الضرب الثاني من القياس ، وهو قياس الدلالة ، فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع ، إلا أنه يدل على وجود علّة الشرع. وهذا على أضرب منها : أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم ، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة ، فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل . ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم ، كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي : إنه يجب العشر في زرعه ، فوجبت الزكاة في ماله ، كالبالغ ، وكقولنا في ظهار الذمي : إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره ، وأما أن زوجها كان عبداً ، ففي ذلك خلاف لاختلاف الروايات ، ففي بعضها أنه كان عبداً ، وفي بعضها كان حراً ، والروايات بأنه كان عبداً أصح وأكثر ، وهي عن ابن عباس ، وعائشة ، في صحيح مسلم (۱) ، وعن ابن عمر في سنن الدارقطني (۲) والبيهقي (۳) بإسناد فيه ضعف ، وعن صفية بنت أبي عبيد في سنن البيهقي (٤) بإسناد صحيح (۱) مسلم ، الصحيح ١١٤٣/٢ - ١١٤٤ ، في الكتاب نفسه ، الحديث ( ١٥٠٤/٩ ) و ( ١٣ / ١٥٠٤ ) . (۲) لم أعثر عليه في سنن الدارقطني من طريق ابن عمر ، وانما ورد عن عائشة في كتاب البيوع ، الحديث ( ۷۷) و (۷۸) (۳) البيهقي، السنن الكبرى ۳۳۷/٥ - ۳۳۸ ، كتاب البيوع ، باب من اشترى مملوكاً ليعتقه (٤) البيهقي ، السنن الكبرى ۲۲۲/۷ ، كتاب النكاح ، باب الأمة تعتق وزوجها عبد ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.