تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٩٠

الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ، مثل أن يقول : إن علة إيجاب القطع الردع والزجر عن أحد الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيها القطع . ( والثاني ( أن يبين علة الحكم في الأصل ، ثم يبيّن أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه ، مثل أن يقول : إن الكفارة إنما وجبت في القتل بالقتل الحرام، وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم ، فهو بايجاب الكفارة أولى ، فهذا حكمه حكم القياس في أحكامه . وفرّق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال ، فقالوا : الكفارة لا يجوز إثباتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال ، وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالأثم ، ومأثم الأكل كماثم الجماع ، وربما قالوا هو أعظم ، فهو بالكفارة أولى . وهذا سهو عن معنى القياس ؛ وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة ، وهذا حقيقة القياس . جميع ومنها الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان : ( أحدهما ) أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له ، كقولنا في الإيلاء : إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة ؛ لأنه لا يخلو ، إما أن يكون صريحاً ، أو كناية ، فلا يجوز أن يكون صريحاً ولا يجوز أن يكون كناية ، فإذا لم يكن صريحاً ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به. (والثاني) أن يبطل جميع الأقسام إلا واحداً ، ليصبح ذلك الواحد . وذلك مثل أن يقول : إن القذف يوجب رد الشهادة ؛ لأنه إذا حد ردت شهادته ، فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد ، أو للقذف ، أو لهما ، فلا يجوز أن يكون للحد ولا لهما ، فثبت أنه إنما رد للقذف وحده ومنها الاستدلال بالعكس وذلك مثل أن يقول : لو كان دم الفصد ينقض ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.