تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٤٠

( والتاسع ( أن يكون أحد الروائين أورَعَ أو أشدَّ احتياطاً فيما يروي ، فتقدم روايته لاحتياطه في النقل ( والعاشر ) أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه ، والآخر لم يضطرب فيقدم من لم يضطرب لفظه ؛ لأنّ اضطراب لفظه يدلّ على ضعف حفظه ( والحادي عشر ) أن يكون أَحَدُ الخَبَرين مِنْ رواية أهل المدينة ، فيقدم على رواية غيرهم ، لأنَّهم يَرثُونَ أفعال رسول الله وسنته التي مات عليها ، صلى الله عليه وسلم فَهُمْ أَعْرَفُ بذلك من غيرهم . 6 ) والثاني عشر ) أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر لم تختلف عنه . فاختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم مَنْ قال : تتعارض الرويتان عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان ، وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية . ومنهم من قال : ترجّح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه ۱۷۸ - ( فصل ) وأما ترجيح المتن فمن وجوه : ( أحدها ) أن يكون أَحَدُ الخَبَرَيْن ، موافقاً لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس ، فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له ( والثاني ) أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة ، فهو أولى ، لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما . وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين فقال : على الناس أنْ يأخُذوا بالآخر فالآخر مِنْ أَمْر رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم ، « حدثتني عائشةُ أَنَّ النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم كان يَفْعَلُ ذلك ولا يَغْتَسِلُ ، وذلك قبلَ فَتح مَكَّةَ ، ثُمَ اغْتَسَلَ بَعدَ ذلِكَ وأَمَرَ الناسَ بالغُسْل » ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.