أَهْلُ الحَرَمَيْنَ ، فهو أولى ، لأنّ عملهم به يدلّ على أنه قد استقر عليه الشرع
وورثوه .
يجمع
( والثالث ) أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل ، فيكون أولى مما
أحدهما لأنه أبين .
( والرابع ) أن يكون أحدهما نطقاً ، والآخر دليلا ، فالنطق أولى من
الدليل ؛ لأن النطق مجمع عليه ، والدليل مختلف فيه
( والخامس ) أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً ، والآخر أحدهما ، فالذي يجمع القول والفعل أولى ؛ لأنه أقوى لتظاهر الدليلين . وإن كان أحدهما قولاً ، والآخر فعلاً ، ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال(۱)
( والسادس ( أن يكون أحدهما قصد به الحكم ، والآخر لم يقصد به الحكم . فالذي قصد به الحكم أولى ؛ لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة
المقصود
( والسابع ( أن يكون أحدهما ورد على سبب ، والآخر ورد على غير سبب . فالذي ورد على غير سبب أولى ؛ لأنه متفق على عمومه ، والوارد على
سبب
مختلف في عمومه
) والثامن ( أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر ، فالذي قضى به
منهما أولى ؛ لأنه ثبت له حق التقدم
) والتاسع ( أن يكون أحدهما إثباتاً ، والآخر نفياً . فيقدم الإثبات ؛ لأن
(
مع المثبت زيادة علم ، فالأخذ بروايته أولى
(١) راجع الباب ( ٤٠) من هذا الكتاب .
٢٤١
ص ٢٤١