تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢٤١

أَهْلُ الحَرَمَيْنَ ، فهو أولى ، لأنّ عملهم به يدلّ على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه . يجمع ( والثالث ) أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل ، فيكون أولى مما أحدهما لأنه أبين . ( والرابع ) أن يكون أحدهما نطقاً ، والآخر دليلا ، فالنطق أولى من الدليل ؛ لأن النطق مجمع عليه ، والدليل مختلف فيه ( والخامس ) أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً ، والآخر أحدهما ، فالذي يجمع القول والفعل أولى ؛ لأنه أقوى لتظاهر الدليلين . وإن كان أحدهما قولاً ، والآخر فعلاً ، ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال(۱) ( والسادس ( أن يكون أحدهما قصد به الحكم ، والآخر لم يقصد به الحكم . فالذي قصد به الحكم أولى ؛ لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود ( والسابع ( أن يكون أحدهما ورد على سبب ، والآخر ورد على غير سبب . فالذي ورد على غير سبب أولى ؛ لأنه متفق على عمومه ، والوارد على سبب مختلف في عمومه ) والثامن ( أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر ، فالذي قضى به منهما أولى ؛ لأنه ثبت له حق التقدم ) والتاسع ( أن يكون أحدهما إثباتاً ، والآخر نفياً . فيقدم الإثبات ؛ لأن ( مع المثبت زيادة علم ، فالأخذ بروايته أولى (١) راجع الباب ( ٤٠) من هذا الكتاب . ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.