) والثامن ( أن يكون أحدهما متأخر الاسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر
الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة ، كابن عباس ، وابن مسعود ، فرواية المتأخر منهما تقدم . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لا يقدم بالتأخير لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله ، فساوى المتأخر في الصحبة ، وزاد عليه بالتقدم . وهذا غير صحيح ؛ لأن وإن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق
التأخر ، وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم ، فما تأخر بيقين أولى
ولهذا قال ابن عباس : كنا نأخُذ مِنْ أوامِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث
فالأحدث
۷۰ - قوله ( قال ابن عباس رضي الله عنهما : كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ أَوامِرِ رَسولِ الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم بالأحدَثِ فَالأحْدَثِ ) في معناه ما رواه أبو داود (۱) ، والنسائي (٢) ، عن جابر ، قال : « كان آخر الأمرَيْنِ مِنْ رَسولِ الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » :
E
(۳)
النبي صلى الله عليه [ وءاله ]
وروى الطبراني (" ، عن محمد مسلمة : ( أن بن وسلم « أَكَلَ آخِرَ أَمْرَيْهِ لحماً ، ثم صَلَّى ولم يَتَوَضَّأَ » . وروى ابن حبان (4) عن الزهري ، قال : « سألتُ عُرْوَةَ في الذِي يُجامِعُ ولا يُنْزِلُ ،
(1) أبو داود ، السنن ۱۳۳/۱ ، كتاب الطهارة (۱) ، باب في ترك الوضوء مما مست النار (٧٥) ، الحديث رقم ( ۱۹۲ ) .
(۲) النسائي ، المجتبى من السنن ۱۰۸/۱ ، كتاب الطهارة (١) ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار
. (۱۲۱)
(۳) عزاه له الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥۲/۱ ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه يونس بن أبي خالد ، ولم أر من ذكره .
(٤) عزاه له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن : ۸۱ ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل ( ٣٢) ، الحديث رقم (٢٣٠٠ ) .
۲۳۹
ص ٢٣٩