تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ٢١٠

٤٤ - باب القول في أخبار الآحاد ) واعلم أن خبر الواحد : ما انحط عن حد التواتر ، وهو ضربان : مسند ومرسل . فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى . وأما المسند فضربان ( أحدهما ( يوجب العلم ، وهو على أوجه : منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله شيئاً ، ويدعي علمه ، فلا ينكر 烤 عليه ، فيقطع به على صدقه . ومنها أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم ، فلا ينكرونه ، فيعلم بذلك صدقه . ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول ، فيقطع بصدقه ، سواء عمل الكل به أو عمل البعض ، وتأوّله البعض . فهذه الأخبار توجب العمل ، ويقع العلم بها استدلالاً ) والثاني ( يوجب العمل ولا يوجب العلم ؛ وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها . وقال بعض أهل العلم : توجب العلم . وقال بعض المحدثين : ما يحكى إسناده أوجب العلم . وقال النظام (۱) : يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب ، مثل أن يرى رجل مخرق الثياب فيجيء ويخبر (۱) هو إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري ، كنيته أبو إسحاق ، الملقب بالنظام . تعلم النحو على الخليل بن أحمد ، وأخذ علم الكلام عن أبي الهذيل العلاف. كان شيخاً لطائفة نسبت اليه تعرف بالنظامية ، وكان له آراء خاصة متميزة عن مذاهب المعتزلة والفلاسفة . من آرائه أن الاجماع ليس ، وعدم جوب قضاء الفوائت توفي سنة ٢٢١ هـ / ٨٣٦م ( المراغي ، الفتح المبين بحجة ۲۱۰ . ( ١٤١/١
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.