بموت قريب له . وقال القاشاني (١) وابن داود (۳) لا يوجب العلم . وهو مذهب الرافضة . ثم اختلف هؤلاء ، فمنهم من قال : العقل يمنع العمل به ، ومنهم من قال : العقل لا يمنع ، إلا أن الشرع لم يرد به . فالدليل على أنه لا يوجب العلم : أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالاً على غيره ، ولما لم يقع العلم بذلك ، دل على أنه لا يوجب العلم . وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به هو : أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر المخبر .
الله
وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع : أن الصحابة رضي عنهم رَجَعَتْ إليهما في الاحكام ، فَرَجَعَ عُمَرُ إلى حديث حمل بن مالك (۳) في دِيَةِ الجنين ، وقال : لو لم نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنا بِغَيْرِهِ .
٥٨ - قوله : ( رَجَعَ عُمَرُ رضيَ اللهُ عَنْهُ الى حديثِ حَمَلَ بنِ مَالِكِ في دِيَةِ الجَنِينِ )
6
أبو داود (٤) ، والنسائي (٥) ، من طريق سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : « قام عمر رضي الله عنه على المنبر يَسْأَلُ عن قضية النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم في ذلك فقام حَمَلُ ابنُ مالِكِ بن النابغة ، فقال : كُنتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْن ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهما الأخرى
مِسْطَحٍ فَقَتَلَتْها وجَنِينَها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم في جنينها بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فقال عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بهذا لقضينا بغير هذا »
معجم
(۱) هو محمد بن إسحاق القاشاني - بمهملة - والناس يقولونها بمعجمة ، وقاسان بلدة ذكرها ياقوت في البلدان - وكنيته أبو بكر ، فقيه ظاهري ، حمل العلم عن داود الظاهري ، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع ، ونقض عليه أبو الحسن ابن المغلّس . ( الشيرازي ، طبقات الفقهاء : ١٧٦ وابن حجر ، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ١١٤٧/٣ )
(۲) هو محمد بن داود بن علي الظاهري، ابن صاحب المذهب ، تقدم في الباب (٥) . (۳) هو الصحابي حَمَل بن مالك بن النابغة ، أبو نضلة . نزل البصرة ، جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الجنين ( ابن حجر ، الاصابة في تمييز الصحابة ١ / ٣٥٥ ، الترجمة رقم ١٨٣١ ) . (٤) أبو داود ، السنن ٦٩٩/٤ ، كتاب الديات (۳۳) ، باب دية الجنين (۲۱) ، الحديث رقم ( ٤٥٧٣ ) . (٥) النسائي ، المجتبى من السنن ٤٧/٨ ، كتاب القسامة ، باب دية جنين المرأة .
۲۱۱
ص ٢١١