لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة ، فكان ضرورياً كالعلم الواقع عن الحواس
6
١٤٩ - ( فصل ) ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط : إحداها أن يكون المخبرون عدداً لا يصح منهم التواطؤ على الكذب . وأن يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه . وأن يكون الخبر في الأصل في مشاهدة أو سماع ، فأما إذا كان عن نظر واجتهاد ، مثل أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء، لم يقع العلم الضروري بذلك . ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين . ومِنَ الناس من قال : لا يجوز أن يكون العدد أقل من اثني عشر ، ومنهم من قال : أقله سبعون . ومنهم من قال : ثلاثمائة ، وأكثر. وهذا كله خطأ؛ لأن وقوع العلم به لا يختص بشيء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك
۲۰۹
ص ٢٠٩