( والثاني ) أنه يجوز ، وهو الصحيح ؛ لأن القرآن أقوى من السُّنَّة ، فإذا جاز السُنَّة بالسُنة ، فلأن يجوز بالقرآن أولى
نسخ
١١٦ - (فصل) وأما نسخُ القرآن بالسُنَّة، فلا يجوز من جهة السمع. ومن أصحابنا من قال : لا يجوز من جهة السمع، ولا من جهة العقل. والأول أصح . وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز بالخبر المتواتر ، وهو قول أكثر المتكلمين، وحُكِي ذلك عن أبي العباس بن سريج (۱) . والدليل على ذلك من جهة العقل : أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه . والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ منها أَوْ مِثْلِها (٢) والسنة ليست من مثل القرآن ، ألا ترى أنه لا يثاب على تلاوة السنَّة كما يثاب على تلاوة القرآن ، ولا إعجاز في لفظه كما في لفظ القرآن ، فدلّ على أنه ليس مثله ۱۱۷ - ( فصل ( وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز ؛ لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه ، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ ، فإنّ الأمة لا تجتمع على الخطأ ، فاذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع ، دلّنا ذلك على أنه منسوخ
.
۱۱۸ - ( فصل ) ويجوز النسخ بدليل الخطاب ؛ لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح . ومِنْ أصحابنا من جعله كالقياس . فعلى هذا لا يجوز النسخ به ، والاول أظهر . وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز ، لأنه قياس . ومن أصحابنا من قال : يجوز النسخ به لأنه كالنطق .
١١٩ - ( فصل ) ولا يجوز النسخ بالقياس . وقال بعض أصحابنا : يجوز بالجلي منه دون الخفي . ومِنَ الناس من قال : يجوز بكل دليل يقع به
(۱) هو أحمد بن عمر بن سريج ، أبو العباس ، تقدم في الفصل (۱۲) .
(۲) سورة البقرة (٢) الآية (١٠٦) .
١٧٤
ص ١٧٤