تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٧٥

البيان والتخصيص . وهذا خطأ ؛ لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص ؛ فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم ، فلا يجوز النسخ ۱۲۰ - ( فصل ) ولا يجوز النسخ بأدلة العقل ؛ لأن دليل العقل ، ضربان : ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه ، وهو البقاء على حكم الأصل . وذلك إنما يوجب العمل به عند عدم الشرع ، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته ، فلا يجوز النسخ به ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.