البيان والتخصيص . وهذا خطأ ؛ لأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص ؛ فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم ، فلا يجوز النسخ
۱۲۰ - ( فصل ) ولا يجوز النسخ بأدلة العقل ؛ لأن دليل العقل
،
ضربان : ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه ، وهو البقاء على حكم الأصل . وذلك إنما
يوجب العمل به عند عدم الشرع ، فإذا وجد الشرع بطلت دلالته ، فلا يجوز
النسخ به
۱۷۵
ص ١٧٥