٣٥ - ( باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز )
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (۱)
۱۱۳ - ( فصل ) وكذلك يجوز نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ ، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، الآحاد بالأحادِ ، والتواتُرُ بالتواتر ، والأحاد بالتواتر ؛ فأما التواتر بالأحاد ، فلا يجوز ؛ لأنّ التواتر يوجبُ العِلْمَ ، فلا يجوز نسخه مما
الظن .
١١٤ ـ (فصل) ويجوز نسخ الفعل بالفعل، لأنهما كالقول مع القول. وكذلك نسخ القول بالفعل ، والفعل بالقول ، ومن الناس من قال : لا يجوز نسخ القول بالفعل . والدليل على جوازه : أن الفعل كالقول في البيان ، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل
١١٥ ـ ( فصل ( وأما نسخ السُّنَّة بالقرآن ففيه قولان : ( أحدهما ) لا
يجوز ؛ لأن الله تعالى جعل السُنّة بياناً للقرآن ، فقال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (۲) فلو جوزنا نسخ السُنَّة بالقرآن ، لجعلنا القرآن بياناً للسُنَّة
؛
(۱) سورة البقرة (٢) ، الآية (١٠٦) . وقراءة ابن كثير ، وأبي عمرو نَنْسَأها ) بالهمزة مع فتح النون والسين ، والباقين بغير همز مع ضم النون وكسر السين ننسها ) ( الداني ، التيسير : ٧٦ ) . (۲) سورة النحل (١٦) ، الآية (٤٤)
۱۷۳
ص ١٧٣