تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٧٣

٣٥ - ( باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز ) ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأَهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (۱) ۱۱۳ - ( فصل ) وكذلك يجوز نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ ، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، الآحاد بالأحادِ ، والتواتُرُ بالتواتر ، والأحاد بالتواتر ؛ فأما التواتر بالأحاد ، فلا يجوز ؛ لأنّ التواتر يوجبُ العِلْمَ ، فلا يجوز نسخه مما الظن . ١١٤ ـ (فصل) ويجوز نسخ الفعل بالفعل، لأنهما كالقول مع القول. وكذلك نسخ القول بالفعل ، والفعل بالقول ، ومن الناس من قال : لا يجوز نسخ القول بالفعل . والدليل على جوازه : أن الفعل كالقول في البيان ، فكما يجوز بالقول جاز بالفعل ١١٥ ـ ( فصل ( وأما نسخ السُّنَّة بالقرآن ففيه قولان : ( أحدهما ) لا يجوز ؛ لأن الله تعالى جعل السُنّة بياناً للقرآن ، فقال تعالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (۲) فلو جوزنا نسخ السُنَّة بالقرآن ، لجعلنا القرآن بياناً للسُنَّة ؛ (۱) سورة البقرة (٢) ، الآية (١٠٦) . وقراءة ابن كثير ، وأبي عمرو نَنْسَأها ) بالهمزة مع فتح النون والسين ، والباقين بغير همز مع ضم النون وكسر السين ننسها ) ( الداني ، التيسير : ٧٦ ) . (۲) سورة النحل (١٦) ، الآية (٤٤) ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.