تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٧٢

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (۱) . ويجوز النسخ في الحظر الى الاباحة ، كقوله تعالى : ( عَلِمَ الله أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُم فالآنَ بَاشِرُوهُنَّ ) (۲) حرم عليهم المباشرة ، ثم أبيح لهم ذلك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ ؛ وهو قول أهل الظاهر. وهذا خطأ ؛ لأنا قد وجدنا ذلك في الشرع ، وهو التخيير بين الصوم والفطر إلى انحتام الصوم ، ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظاً لم يكن ، فلأن يجوز أن ينسخ واجباً بما هو أغلظ أولى ، (۱) سورة البقرة (۲) ، الآية ( ١٨٥ ) . (۲) سورة البقرة (۲) ، الآية ( ۱۸۷ ) . ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.