المخالفة ، ولو كان خبراً لم يصح أن يقع فيه المخالفة ، وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كسائر الأوامر . والدليل على القائل الآخر أنا إذا جوّزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين كذباً وهذا لا يجوز .
١٠٩ - ( فصل ) وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسخ لا يجوز بعد موته(۱)
۱۱۰ - ( فصل ) وكذلك لا يجوز نسخ القياس ؛ لأن القياس تابع الأصول ، والأصول ثابتة ، فلا يجوز نسخ تابعها ، فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ، ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه ، ومن أصحابنا من قال : لا يبطل ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . وهذا غير صحيح ؛ لأن الفرع تابع للأصل ، فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع .
(۱) قوله والنسخ لا يجوز بعد موته كأنه يشير الى أن النسخ أمر توقيفي لا دخل للرأي فيه ، وهو متجه جداً ولقد أعظم الخطب بدعوى النسخ في كثير من الآيات والاخبار حتى كاد أن تنفصم عرى الاحكام في كثير منها وأصبح يتخذ النسخ تكأة كل عاجز في البحث تفحمه الحجة كما يمر بكثير ممن يديم النظر في كتب الخلف فاحتفظ لنا عدة الشيخ أبي اسحق هذه وعض عليها بالنواجذ اهـ جمال الدين
القاسمي
١٦٧
ص ١٦٧