٣٤ - ( باب بيان وجوه النسخ )
>>
۱۱۱ - ( فصل ( اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم (١) كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )
٤٠ - قوله : ( كآيةِ : الشَّيْحُ والشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجِموهما البَيَّة . فهذا نسخ رَسْمُهُ وحُكْمُه باقٍ) . البيهقي (٢) ، عن ابن عباس ( أن عُمَرَ رضي الله عنه قال في خطبته : إِنَّ الله بَعَثَ محمداً نبياً وأَنْزَلَ عليهِ كِتاباً ، وكانَ فِيما أَنْزَلَ عليْهِ آيةَ الرَّجُمِ ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْناها الشَّيحُ والشَّيْحَةُ إذا زَنَيَا فَارْجِمُوهُما البتة نكالاً منَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) الحديث » وفي
آخره : ولولا أني أخشى أن يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته على حاشية المصحف وللترمذي (۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، قال : « إن
الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه [ وءاله وسلم ورجمنا بعده ، وإني خائف أن يطول بالناس زمان
6
(۱) قوله يجوز في الرسم دون الحكم ، هذا مذهب الاخباريين ويرى غيرهم أن النسخ فرع الثبوت فما لم يثبت بالتواتر قرآنيته فلا يتفرع عليه النسخ ولا عدمه والآيات التي قيل بنسخها رقما وثبوتها حكما أولا ثبوتها لم تثبت قرآنيتها إلا أحادا وما هذا سبيله فقيه نظر وفي الاتقان للسيوغى نقول في هذا عن عدة من المحققين فراجعه اهـ كتبه جمال الدين القاسمي (۲) البيهقي ، السنن الكبرى ۲۱۰/۸ - ۲۱۱ ، كتاب الحدود، باب ما يستدلّ به على ان السبيل هو . الزانيين ورجم الثيب.
جلد
(۳) الترمذي ، السنن ٣٨/٤ كتاب الحدود (١٥) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم (۷) الحديث رقم
١٦٨
. ( ١٤٣٢ )
ص ١٦٨