۳۳ - ( باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز )
اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين ، كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية ، فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد ، مثل التوحيد ، وصفات الذات كالعلم والقدرة وغير ذلك فلا يجوز فيه النسخ ، وكذلك ما أخبر الله عزّ وجل عنه من أخبار القرون الماضية والامم السالفة ، فلا يجوز فيها النسخ ، وكذلك ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وغير ذلك لم يجز فيه النسخ : وحكي عن أبي بكر الدقاق (۱) أنه قال : ما ورد من الامر بصيغة الخبر كقوله عز وجل : والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (۲) لا يجوز نسخه (۳). وقال بعض الناس يجوز والمطلقات يتربصن ، وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر ، ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه
(۱) هو محمد بن جعفر البغدادي ، المعروف بابن الدقاق ، الفقيه الاصولي الشافعي ، تقدم في باب القول في اللفظ الوارد على سبب (۲۳)
(۲) سورة البقرة (۲) ، الآية ( ۲۲۸ ) .
+
(۳) قوله لا يجوز نسخه ، يظهر أن عدم جواره لا لأن صورته الخبر والخبر لا يجوز نسخه بل ليس الاتیان به خبراً وهو الاشعار بأن حقهن ذلك ومقتضى حالهن ذلك وما ينبغي أن يكن عليه في العدة ذلك ولا تقضى الحكمة إلا بذلك وما هذا سبيله فلا يجوز نسخه وهو معقول جدا . وملحظ من جوز نسخه أنه حكم تشريعي وللمشرع أن يمحو ويثبت ما شاء . ودائرة الامكان تسع مثله ولكن الحكمة والسر يأباه فتفطن . كتبه جمال الدين القاسمي .
١٦٦
ص ١٦٦