تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٤٨

القول الثاني : ليس بمجمل وهو الأصح ؛ لأن البيع معقول في اللغة ، فحمل على العموم إلا فيما خصه لدليل ۱۰۰ - (فصل) ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهو قوله عز وجل وأقيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (۱) وقوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فليصمه (۲) وقوله تعالى : والله على النَّاسِ حِج البيت (۳) فمن أصحابنا من قال : هي عامة غير مجملة ، فتحمل الصلاة على كل دعاء ، والصوم على كل إمساك ، والحج على كل قصد ، إلا ما قام الدليل عليه . وهذه طريقة من قال : ليس في الأسماء شيء منقول . ومنهم من قال : هي مجملة ، لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها فى اللغة ، وإنما تعرف من جهة الشرع ، فافتقر الى البيان كقوله عز وجل ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (٤) وهذه طريقة من قال : إن هذه الأسماء منقولة ، وهو الأصح ١٠١ - ( فصل ) ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُم الميتةُ ﴾ (٥) فقال بعض أصحابنا : إنها مجملة ؛ لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم ، وإنما الذي وصف بذلك أفعالنا ، وأفعالنا غير مذكورة ، فافتقر الى بيان ما يحرم من الأفعال ، مما لا يحرم . ومنهم من قال : إنها ليست بمجملة . وهو الأصح ؛ لأنّ التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة في اللغة ، ألا ترى أنه إذا قال لغيره : حرمت عليك هذا الطعام ، عقل منه تحريم الأكل ، وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجملاً . (۱) سورة البقرة (۲) الآية (٤٣) . (۲) سورة البقرة (۲) الآية (١٨٥) . (۳) سورة آل عمران (۳) الآية (۹۷) . (٤) سورة الانعام (٦) الآية (١٤١) . (٥) سورة المائدة ( ٥ ) الآية (٣) . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.